إضافة إلي صياغة وتحرير كافة صحف الدعوى والمذكرات واللوائح الاعتراضية والترافع وتمثيل عملائنا في كافة أنواع القضايا ودراستها وتقديمها لهم بطابع قانوني وعصري وشفاف وفقاً للمبادئ والأعراف المهنية وبتكلفه مناسبة ومنافسه في متناول الجميع ، مع إمكانية صياغة كافة العقود بشكل يخدم مصالح العميل وحقوقه ووجهة الحق التي تبديها وتؤيدها المستندات التي بحوزته .
فريق عمل قانوني متكامل مؤهل علمياً وعملياً لممارسة مهنة المحاماة بدقة واحترافية و مهنية عالية .
إنجاز كافة الخدمات والطلبات القانونية وتقديمها لعملائنا في الوقت المحدد .
تقديم كافة أعمالنا وخدماتنا القانونية تحت إشراف مكتب مرخص لمزاولة مهنة المحاماة من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين ( ترخيص رقم 431282 )
معاملاتك القانونية بأمان وسرية تامة .
يضم فريق العمل نُخبة من المحكمين والوسطاء المعتمدين بالمركز السعودي للتحكيم التجاري والمُصرح لهم بالفصل في المنازعات والقضايا التحكيمية الدولية ، وتقديم الخدمات للشركات والافراد بشكل مهني وشفاف وسريع بأفضل الوسائل الممكنة .
هذه الخدمة يقدمها المكتب لعملائه وتشمل كتابة وتقديم وشرح اللوائح الاعتراضية على الأحكام المبدئية القضائية الصادرة خلال الفترة المحددة للاعتراض وفق الانظمة واللوائح ذات الصلة.
يقدم موقعنا الرأي والمشورة القانونية لعملائه بصدق وشفافية وذلك استناداً لما نقوم به من تحليل دقيق ودراسة وافية للمستندات وما يصاحبها من أقوال مكتوبة أو مسموعة من طالب الاستشارة، مما يترتب عليه توفير أقصي درجات الحماية لحقوق العملاء من أفراد وشركات ومؤسسات ، وإبلاغ العميل بحقوقه والتزاماته ، ومساعدته على فهم الإجراء الصحيح الذي يمكن اتخاذه .
الارواق التجارية تعني ( الشيكات – السندات لأمر – الكمبيالات ) وتعبير هذه الاوراق الضمانة لكافة التعاملات المالية والتجارية فيما بين الشركات والمؤسسات والافراد ، اما السندات التنفيذية وتشمل الأحكام ، والقرارات ، والأوامر الصادرة من المحاكم ، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم , ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم , والعقود والمحررات الموثقة , والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها ، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب الأنظمة يقدم المكتب لعملائه خدمة تحصيل الحقوق الثابتة بهذه الاوراق والسندات وسرعة تنفيذها بمحاكم التنفيذ والمحاكم العامة والحصول على حقوقهم .
يقدم المكتب هذه الخدمة لعملائه من خلال تقديم كافة الاعمال والخدمات القانونية بشأن القضايا والمنازعات الاسرية بكافة أنواعها الناشئة عن عقد النكاح والوفاة والميراث ، وتقديم كافة الانهاءات الشرعية ، وحصر وقسمة التركات وتصفيتها وتوزيعها على مستحقيها من الورثة حسب الأنصبة الشرعية والأنظمة والإجراءات .
يقدم المكتب لعملائه خدمة توثيق كافة العقود المدنية والتجارية وكافة الاوراق والاتفاقيات ، وإصدار الوكالات الشرعية بأنواعها وفسخها ، وتوثيق بيع وإفراغ العقارات عن طريق موثقين معتمدين من وزارة العدل ، مع الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات واحترام خصوصية أي وثيقة يتم إصدارها بالمكتب .
هذه الخدمة تعنى بإمكانية المكتب تقديم طلب الالتماس اوالنقض على الاحكام المكتسبة للصفة القطعية، إذا كان الصادر ضده الحكم يرى أن له حقاً ووفق الأنظمة واللوائح والحالات المعتبرة شرعاً وقضاءً .
هذه الخدمة تتضمن أن يقوم المكتب بتمثيل عملائه بالنيابة عنهم في مباشرة الدعاوى وحضور الجلسات والتحقيقات وما يترتب على ذلك من مرافعات ومناقشات أمام كافة محاكم المملكة بمختلف أنواعها والنيابة العامة والهيئات القضائية وغير القضائية ، واللجان المتخصصة وهيئات التحكيم ومنازعات نظام العمل والعمال وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
هذه الخدمة يقدمها المكتب لعملائه من الشركات والمؤسسات والافراد منذ الخطوة الاولي في الاختيار الصحيح للكيان القانوني حسب الأعمال التجارية للشركات ، وتزوديهم بالاختيار الصحيح لنوع الشركة واجراءات تأسيسها وفتح الفروع والمكاتب التمثيلية لها ، وتقديم الدعم القانوني في جميع معاملات الشركات والمعاملات التجارية بداية من مرحلة التأسيس إلى الحل والتصفية ، بما في ذلك صياغة العقود ، وندعم عملائنا من خلال حوكمة وهيكلة الشركات وفق الأنظمة القانونية .
يتميز مكتبنا في أعمال الوساطة والصلح بالمهنية والخبرة العملية ، من خلال القيام بدور الطرف المحايد والوسيط والمصلح في المنازعات بين الشركات والافراد ، والمنازعات العائلية ، والمنازعات الأسرية، والوصول إلى تسوية مرضية لكافة الأطراف بحيادية ونزاهة وسرية تامة.
استكمالاً لقيام وزارة العدل السعودية بتقديم خدمة الترافع والتقاضي عن بعد ، يسعي المكتب ان يمثل عملائه في جميع القضايا وتقديم كافة الردود والمذكرات الجوابية على الدعاوي المنظورة بجميع المحاكم بالمملكة وذلك عن طريق الترافع وحضور الجلسات من خلال خدمة الاتصال المرئي عن بعد ، كما يمكن للعميل حضور جلساته في اقسام مختصة في المكتب بعد شرح القضية له .
يتميز موقعنا بفريق عمل يؤهله لإعداد وصياغة جميع أنواع العقود المدنية والتجارية والإدارية بشقيها (الدولي و الداخلي) ومراجعتها والتفاوض مع الغير (المباشر وغير المباشر بحسب طلب العميل) بشأن شروطها ومتطلباتها ووضع الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل شرعية وقانونية، ومنها على سبيل المثال:
البيع - الإيجار - العقارية - المقاولة والمقاولة من الباطن - العمل - الوكالة - الوديعة - الحراسة - الكفالة - الإنشاءات العامة
الوكالات والأسماء والعلامات والبيوع التجارية - الشركات بكافة أنواعها - الرهن التجاري – الكفالة - النقل - التمويل الاستثماري - التوريد
صياغة العقود التي يبرمها عملاء الموقع مع الجهات الحكومية أو مراجعتها، والاشتراك في المفاوضات (حسب رغبة العميل) قبل إبرامها ومحاولة حل المشاكل التي تعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها.
